المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة

المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إحالة ذاتية رقم 2016/26 www.cese.ma

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة إحالة ذاتية رقم 2016/26

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل

إحالة ذاتية رقم 2016/26 بناء على القانون التنظيمي رقم 128-12 المتعلق بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وقانونه الداخلي استنادا إلى قرار المجلس بتاريخ 8 يوليو 2015 بإعداد تق رير ورأي حول «المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة «في إطار إحالة ذاتية استنادا إلى قرار مكتب المجلس تكليف اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بإعداد تقرير ورأي حول الموضوع استنادا إلى المصادقة باإلجماع على التقرير حول «المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة «بتاريخ 25 غشت 2016. يقدم المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي تقريره المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة تم إعداد التقرير من طرف اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة رئيس اللجنة : مقرر اللجنة : مقرر الموضوع : علي بوزعشان نور الدين شهبوني عبد اهلل المتقي

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي اإليداع القانوني : 4816 2016 MO ردمك : 978-9954-635-31-5 ردمد : 2335-9234 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مطبعة سيباما

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة الفهرس ملخص...11 مقدمة...27 I المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات في خدمة التنمية المستدامة...31-1 المسؤولية المجتمعية للمنظمات: التعريف والمبادئ والفوائد...31 أ - مبادئ المسؤولية المجتمعية...31 ب - الفوائد التي تجنيها المنظمات بفضل اعتماد المقاربة القائمة على المسؤولية المجتمعية للمنظمات...32-2 لمحة تاريخية عن مفهوم المسؤولية المجتمعية للمنظمات وتطوره وأسسه... 35-3 االلتزامات واالتفاقيات الدولية األساسية...38-4 أدوات المسؤولية المجتمعية للمنظمات...41 II تشخيص واقع المسؤولية المجتمعية للمنظمات في المغرب...45-1 بعض عناصر السياق...45-1.1 مكاسب مؤسساتية والتزامات مهيك ل ة...45-2.1 هشاشات هيكلية اقتصادية واجتماعية...52-2 تشخيص واقع المسؤولية المجتمعية في المنظمات المغربية...55 أ - السياق العام... 55 ب - تشخيص بناء على مبادئ المسؤولية المجتمعي ة للمنظ مات...56 III تجارب دولي ة بشأن الممارسات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمنظمات...63-1 نظرة عام ة عن االستراتيجيات العمومية المرتبطة بمبدأ المسؤولية االجتماعية للمقاولة...63-2 تصنيف البلدان التي تنطلق على مستوى التدخل العمومي من رؤية مبنية على المسؤولية االجتماعية للمقاولة...64 9

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي IV التوصيات 67... - 1 األسس- التوصيات األفقية...68-2 الد ولة المنعشة...72-3 الدولة كفاعل يعتمد المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظمات... 75-4 تحفيز النسيج االقتصادي على اعتماد معايير المسؤولية المجتمعية للمنظمات...80-5 اتخاذ تدابير خاصة بالمقاوالت العمومية...85-6 اتخاذ تدابير خاصة بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة... 88-7 تشجيع المجتمع المدني والنقابات على إدماج المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظمات...90-8 إقرار المسؤولية المجتمعية على أساس مبدأ القرب من المجاالت الترابية...91 المالحق...97 الملحق : 1 الئحة أعضاء مجموعة العمل...97 الملحق : 2 الئحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة...98 الملحق : 3 الئحة جلسات اإلنصات...100 10

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة ملخص من المعلوم أن اعتماد أجندة 2030 لألمم المتحدة حول التنمية المستدامة قد فرض على الد ول األع ضاء إعداد نماذج تنموي ة أكثر احترام ا للبشري ة وللك ر ة األرضي ة والحكامة الجي دة. وانطالقا من اقتناعه بو ج اهة هذه األهداف انخ ر ط المغرب في سلسلة من اإلصالحات طالت مختلف المجاالت الس ياسية واالقتصادي ة واالجتماعية وذلك قص د الش روع في تحقيق انتقاله نحو التنمية المستدامة التي تعتبر المسؤولي ة المجتمعي ة للمنظ مات واحدة من أدواتها الرئيسية. إن التركيز على المنظمات وليس على المقاوالت فقط يعود إلى أن التنمية المستدامة هي مسؤولية جميع الفاعلين في المجتمع وفي مقد متهم الدولة والمجاالت الترابية والمقاوالت العمومية والخاصة والمجتمع المدني. لذلك يسعى هذا التقرير إلى تحديد مفهوم المسؤولية المجتمعي ة وإبراز آليات تنفيذها ومزاياها التي من شأنها أن تعود بالن فع على جميع األطراف المعني ة. أهداف اإلحالة الذاتية يف هذا الص دد وانطالق ا من اعتبار املسؤولية املجتمعي ة للمقاوالت أداة تهدف إلى حتقيق أهداف التنمية املستدامة والنمو املدم ج فإنه يتعي : حتديد هذا املفهوم وإبراز نطاق اشتغاله على اعتبار أن املسؤولية املجتمعية اليوم لم تعد منحصرة فقط يف املقاوالت اخلاصة بقد ر ما باتت تهم مختلف املنظمات كذلك إبراز املزايا الناجتة عن األخذ بعي االعتبار املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية وأثرها على تنافسي ة الفاعلي االقتصادي ي حتديد أشكال احلكامة الالزمة من أجل التطبيق الفعلي للتنمية املستدامة وللمقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية التو صية بإجناز أعمال ذات أولوي ة على مستوى كل فاعل على حدة مع إبراز س ب ل التعاون املمكنة من أجل ابتكار أشكال جديدة خللق القيمة والثروات يستفيد منها اجلميع. منهجي ة العمل ارتكز إعداد هذا التقرير والر أي املنبثق منه على منهجي ة العمل املعتادة التي دأب املجلس على اعتمادها. وهي املنهجية التي تقوم على تقدمي عر ض وحتليل مستفيض ملختلف الوثائق والدراسات والتقارير التي تنشرتها املؤس سات الوطنية والدولية يف املوضوع وكذا على اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على اإلنصات ومفتوحة على مختلف احلساسيات للتمك ن من احلصول على آراء ومقترحات العديد من األطراف املعني ة. 11

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ويف هذا اإلطار مت اإلنصات إلى 32 هيئة ومؤسسة يف إطار 7 ورشات نظ متها اللجنة والتي مت جتميعها بحسب طبيعتها ونوعي تها: وزارات وإدارات عمومية مقاوالت عمومية مقاوالت خاصة مجتمع مدني مركزيات نقابية مؤس سات مالية فاعلون يف مجال التنمية الترابية خبراء وأكادمييون. التشخيص والتحليل 1 حتديد 1. املفهوم تعني املسؤولية املجتمعية للمنظمات حسب املنظمة الدولية للمعايير»مسؤولية منظمة معي نة عن اآلثار الناجمة عن قراراتها وأنشطتها على املجتمع والبيئة وتتجسد هذه املسؤولية يف شكل سلوك شفاف وأخالقي مسؤول: يساهم يف التنمية املستدامة مبا يف ذلك حتسي املستوى الصحي وحتقيق رخاء املجتمع ويراعي انتظارات األطراف املعنية يحترم القواني اجلاري بها العمل ويخضع للمعايير الدولية للسلوك 1 يندمج كجزء ال يتجزأ من البن ية العامة للمنظمة وي فع ل يف مختلف عالقاتها«. ن ش أ مفهوم املسؤولي ة املجتمعي ة للمنظ مات بالواليات املتحدة األمريكي ة. وقد انتشر سنة 1950 باملوازاة مع ظهور تي ار»أخالقيات العمل«الذي كان يرك ز على املسؤولية الشخصية واألخالقي ة للمسؤول املسي ر. وخالل السبعيني ات من القرن املاضي شهدت أخالقيات األعمال تطورا يف اجتاه تيار»االستراتيجي ة النفعية«الذي يستند إلى فكرة مفادها أن السلوك املس ؤ ول يعمل على حتسي األداء االقتصادي للمقاولة. ويرتكز االجتاه احلالي على فكرة»االستدامة«مبعنى أن املقاولة تنخرط للمساهمة يف التنمية املستدامة يف إطار م قاربة طويلة املدى وتأخذ يف االعتبار حاجيات األجيال القادمة. 1 - Responsabilité sociale et environnementale de l entreprise, Sillery, QC : Presses de l Université du Québec, pp. 80-111 12

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة وان طالقا من سنة 2011 أضيف مفهوم االستدامة إلى مفهوم»القيمة املشتركة«التي تعتبر أن»املقاوالت ميكنها أن تخلق القيمة االقتصادية من خالل خلق القيمة االجتماعية«. ومن أجل تعزيز تنفيذ هذه املنهجية اإلرادية ومواجهة بعض التجاوزات التي لوحظت يف العديد من املقاوالت الكبرى متعددة اجلنسيات وخصوصا يف البلدان التي تعرف ضعفا تشريعي ا )وتعد حالة بنغالديش هي األكثر بروز ا حيث تتجاهل العالمات التجارية األكثر شهرة يف مجال املنت جات اجلاهزة كل ما يتعلق بسالمة مصانع مور ديها( ظهر للوجود تيار فكري جديد وهو التيار الذي يعتبر أن املسؤولية االجتماعية للمقاوالت أصبحت اليوم مهم ة مشت ر كة بي املساهمي تندرج يف القوانني وتتطل ب محاسبة خاص ة. وباختصار فإن الفكرة العام ة هي أن لكل منظمة مسؤوليات جت اه انتظارات ومصالح وحقوق األطراف املعني ة. وبالتالي فإن خصائص مفهوم املس ؤولي ة االجتماعية تشير إلى: الطابع اإلرادي لاللتزام جت اه األطراف املعني ة احترام املعايير الدولية يف مجال حماية البيئة واحترام حقوق اإلنسان وقواعد احلكامة وأخالقيات املهن وتدبير سلسلة التوريد واإلدارة واالستثمارات املسؤولة امل ساهمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة اإلنصات واحلوار املفتوح واملنظم مع األطراف املعني ة إجناز تقارير منتظمة الس عي إلى التحسي املستمر ال سيما من خالل حتديد املخاطر والت حك م فيها. وانسجاما مع مختلف التعريفات املتداول ة حد د املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي»املسؤولية املجتمعي ة للمنظ مات«باعتبارها منهجي ة إرادي ة تبي األسلوب الذي بواسطته تتعامل املنظمات مع اآلثار احلالية واملستقبلية ألنشطتها على املجتمع وعلى البيئة بهدف حتقيق األداء الثالثي االقتصادي واالجتماعي والبيئي مع األخ ذ يف االعتبار السياق الثقايف الوطني يف ب عده اإليجابي. 2.2 تشخيص واقع حال املسؤولي ة املجتمعي ة للمنظمات يف املغرب ميثل م ب د أ املسؤولية املجتمعي ة للمنظمات رافعة أساسية تساهم يف حتقيق النمو االقتصادي املستدام. ولئن كانت التحد يات السوسيو- اقتصادي ة اخلاص ة بالسياق املغربي قد متثل يف مستويات معي نة عقبات أمام تطوير مثل هذه املقاربة التي تساعد على حتقيق منو مندمج فإن هناك يف املقابل مجموعة من املكاسب املؤس ساتية واالستراتيجية والعملية يف مجال التنمية املستدامة التي تعب ر بو ض وح عن التزام املغرب الراسخ للمضي ق د م ا يف هذا املسار. وبذلك ينخرط بلدنا طوعي ا يف مسلسل التنمية املستدامة من خالل مجموعة من االلتزامات الوطنية والدولية موف را بذلك إطار ا مناسبا لتطوير العمل مببدأ املسؤولية املجتمعية للمنظمات. 13

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي çعلى ç املستوى الدولي وق ع املغرب وصادق على االتفاقيات الدولية األساسية املتعلقة بالتنمية املستدامة )منظمة العمل الدولية وأهداف التنمية املستدامة واملبادئ األساسية التوجيهية لألمم املتحدة حول املقاوالت وحقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وامليثاق االجتماعي العاملي(. çعلى ç املستوى الوطني يكر س دستور 2011 بوصفه اإلطار املرجعي املؤس س احلكامة اجليدة ويرتقي بها إلى مستوى املبدأ األساسي يف بناء مؤس سات الدولة احلديثة وتعزيزها وينهض ب«مبادئ سمو القانون والشفافية واإلنصاف واملسؤولية ومحاربة الفساد واألخالقيات وربط املسؤولية باحملاسبة«وهي مبادئ تنسجم كل االنسجام مع مبادئ التنمية املستدامة. تتضم ن املنظومة التشريعية الوطنية مجموعة من القواني الر امية إلى حتسي اجلانب االجتماعي من خالل وض ع قانون متعل ق بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعم ال املنزليي وبتشغيل األطفال )القانون 12-19( فض ال عن مشروع القانون حول الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. مت امتدادا لفصول الدستور املتعلقة بالتنمية املستدامة املشار إليها آنفا إعداد امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة سنة 2010 والذي اعت م د كقانون-إطار رقم 99.12 وصادق عليه البرملان سنة 2014. وطبقا ألحكامه أ عد ت االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة على أساس عملية تشاور واسعة مع مجموع األطراف املعني ة من قطاع عام وفاعلي خواص ومجتمع مدني. واملالح ظ يف هذا الصدد أن احلكومة لم ت صادق رسميا إلى حدود اليوم على هذه االستراتيجية التي تعب ر عن رغبة سياسية أكيدة لتسريع عملية تفعيل املقاربات القائمة على أساس مبدأ التنمية املستدامة. وتنبني االستراتيجية املذكورة على أربعة مبادئ أساسي ة وهي التوافق مع املمارسات الدولية اجليدة والت طابق م ع م ب ادئ القانون-اإلطار رقم 99.12 والتزام األطراف ببلوغ األهداف امل شتركة الكفيلة باالستجابة للرهانات املرتبطة مبجال التنمية املستدامة والب ع د اإلجرائي لهذه االستراتيجية القائمة على إجراءات ملموسة ومؤش رات للتتب ع. واملالح ظ أيضا أن هذه االستراتيجية متوافقة أيض ا مع الدينامية العامة للتنمية البشرية ومع استراتيجيات م ح ار ب ة الفقر يف املغرب. ç اإلطار اإلرادي الطوعي ç أعد املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي سنة 2011 إطارا مرجعيا من املعايير واألهداف من أجل التشجيع على إبرام عقود شراكات تؤس س مليثاق اجتماعي منفتح على املستقبل. وتتمحور مقتضيات امليثاق االجتماعي حول اجلوانب اآلتية: الولوج إلى اخلدمات األساسية والر فاه االجتماعي املعارف والتكوين والتنمية الثقافية اإلد ماج والتضامن 14

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة احلوار االجتماعي واحلوار املدني والشراكات املبت ك ر ة حماية البيئة احلكامة املسؤولة والتنمية واألمن االقتصادي والدميقراطية االجتماعي ة. وحسب مدونة املمارسات اجليدة يف مجال حكامة املقاوالت واملؤسسات العمومية الذي أ عد وأ صد ر يف مارس 2008 من طرف اللجنة الوطنية حلكامة املقاوالت فإن املمارسات اجليدة يف مجال احلكامة تكتسي أهمية بالغة من أجل:»ترسيخ ثقافة ربط املسؤولية باحملاسبة تعزيز مناخ الثقة مع األطراف املعنية استقطاب االستثمار الوطني واألجنبي وتسهيل ولوج املقاوالت واملؤسسات العمومية إلى التمويل النهوض بقيم الشفافية واإلعالم والتواصل حتسي شروط استمرار املقاولة واملؤسسة وأدائ ها والرفع من جودة اخلدمات املساهمة يف تنمية نسيج اقتصادي تنافسي«يعد ميثاق املسؤولية االجتماعية للمقاوالت وعالمة املسؤولية االجتماعية للمقاولة الل ذان أعد هما االحتاد العام ملقاوالت املغرب سنة 2006 أو ل انفتاح على املفهوم الشامل ملبدأ املسؤولية املجتمعية للمنظمات مه د لتقني هذه املقاربة. وإلى حدود اليوم نالت 75 مقاولة هذه العالمة وتساهم كلها يف الدينامية العامة لنشر املمارسات اجليدة يف هذا املجال وتبادلها. وتستجيب عالمة االحتاد العام ملقاوالت املغرب لتسعة أهداف كبرى تنسجم مع إيزو 26000 ومع املعايير الدولية الرئيسية: 1.1 احترام حقوق اإلنسان. 2.2 التحسي املتواصل لظروف العمل والعالقات املهنية. 3.3 حماية البيئة. 4.4 الوقاية من الرشوة. 5.5 احترام قواعد املنافسة الشريفة. 6.6 تعزيز شفافية حكامة املقاولة. 7.7 احترام مصالح الزبناء واملستهلكي. 8.8 تعزيز املسؤولية االجتماعية للمور دين واملناولي. 9.9 تطوير االلتزام املجتمعي. 15

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 3 تشخيص 3. لواقع املسؤولي ة املجتمعي ة للمنظمات املغربية çمعاينة ç عام ة سج لت مختلف جلسات اإلنصات بارتياح مستوى الوعي العام والر اسخ من طرف سائر املنظمات بأهمية إدماج هذا املفهوم يف مجال أنشطتها وسياساتها التنموي ة. غير أن هذا الوعي وتصريفه يف شكل خطط عمل يختلف من منظمة إلى أخرى. وبالت الي فإن أحسن املمارسات هي تلك التي تقد مها م قاوالت القطاع اخلاص اإلنتاجية وهي م ارسات تغطي يف الوقت نفس ه اجلوانب املتعلقة بالتخطيط االستراتيجي واحلكامة وتقدمي التقارير - على الرغم من عدم مالءمتها دائما للمعايير الد ولي ة - واألدوات اخلاص ة بالتدبير والسلوك فضال عن أهمية إشراك األطراف املعني ة. ويف هذا السياق فإن املنظمات املعنية أكثر بصورة طبيعي ة هي املنظمات التي توجد أع م الها يف ص لب املوارد الطبيعية )الفالحة األراضي الغابات النظم اإليكولوجي ة الطبيعي ة املناجم( أو التي تقوم بتدبير اخلدمات األساسية. كما شرعت اجلمعيات املغربية أيضا يف إضفاء الطابع الرسمي على العمليات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للمنظمات عالوة على التزامها باعتبارها فاعال يف احلوار املدني والبناء املشترك لروابط القرب والتضامن الضرورية من أجل التنمية البشرية واملسؤولية البيئية. ويوجد يف املغرب إطار مرجعي وعالمة مستقل ة تتعلق باملسؤولية االجتماعية للجمعيات. كما أن القطاع املالي اخلاص من جانبه قام بخطوات مشج عة. غير أن نطاق تدخ له ال يسمح له بلعب دوره كامال يف تعميم املمارسات اجليدة املتعل قة باملسؤولي ة املجتمعي ة على مجموع سلسلة قيمته. وبالفعل فإن املسؤولية املجتمعي ة يف هذا القطاع تتوج ه يف املقام األو ل نحو موظ فيه وشغيلته ويف املقام الث اني نحو بعض األطراف املعني ة اخلارجي ة عب ر إجراءات واسعة الن طاق إال أنها نادرا ما تعتبر كمقياس ملنح القروض. وبالتالي ال يسمح هذا الت قييد لألبناك بتتب ع درجة مراعاة مفهوم املسؤولي ة املجتمعي ة للمنظمات ضمن املشاريع التي متو لها. çالتشخيص ç بناء على مبادئ املسؤولي ة املجتمعي ة للمقاوالت يف إطار هذه اإلحالة الذ اتية مت تشخيص املنظ مات املغربي ة )وزارات وإدارات عمومية مقاوالت عمومي ة مقاوالت خاص ة مجتمع مدني مركزيات نقابي ة مؤسسات مالية فاعلون يف مجال التنمي ة الترابية( على أساس الد عامات األساسية الكبرى التي ينبني عليها مفهوم املسؤولية املجتمعية للمنظمات وهي: اإلطار التنظيمي واحلكامة احترام مبدأ سلطة القانون الشفافية والسلوك األخالقي االعتراف باألطراف املعني ة احترام حقوق اإلنسان. 16

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة çعلى ç مستوى اإلطار التنظيمي واحلكامة تتجلى أهم العقبات التي حتول دون إقرار حكامة التنمية املستدامة يف املغرب يف وجود من جهة أولى مجموعة من االلتزامات الدولية والوطنية للمغرب والتي تشكل مواطن قوة ميكن أن تستند إليها بالدنا من أجل حتقيق ذلك النموذج من احلكامة ووجود من جهة ثانية آليات للتنظيم والتأطير ال تساعد على ضمان التدبير املشترك للموارد الطبيعية أو املادية وال تضمن أيضا إحداث مجموعة من اآلثار اخلارجية اإليجابي ة على املستوى االجتماعي والبيئي ما يتطلب مزيد ا من التعزيز لهذه اآلليات. ويتعي أيضا يف نفس اإلطار إحداث آليات قانوني ة واقتصادية من أجل تسريع وتيرة االنتقال إلى االقتصاد األخضر الذي ينطوي على مؤهالت وإمكانات هامة. ومن جانب آخر فإن غياب إطار مؤسساتي يحدد بوضوح دور كل فاعل واختصاصاته يؤدي إلى احلد من النجاعة. من الضروري إذن حتديد دور كل فاعل ومجال تدخ له بوضوح ضمان ا لتنفيذ ناج ع. çعلى ç مستوى احترام مبدأ سلطة القانون ال شك أن مبدأ احترام سلطة القانون يأتي ثمرة تعزيز اإلطار التنظيمي وإقرار حكامة جيدة يف مجال التنمية املستدامة وهي حكامة يف حاجة إلى مزيد من التطوير. وي الحظ يف هذا الصدد وجود اختالالت وعقبات على املستوى التنظيمي مثل وجود نصوص قانوني ة متقادمة وغير محي نة ومشاريع إصالحات لم يتم استكمال ها مع غياب نصوص تنظيمية. ويبقى احترام سلطة القانون يف كل األحوال واجب أساسي على كل منظمة وجزء أساسي من مسؤوليتها املجتمعية. إن عدم تطبيق القواني يؤد ي إلى تعطيل هذا املبدأ األساسي واملالئم للتنمية امل ستدامة. çعلى ç مستوى الشفافية والسلوك املستند إلى أخالقيات املسؤولية متثل نزاهة املمارسات واألخالقيات والشفافية األساس الذي تنبني عليه حكامة املشاريع واملبادئ األساسية التي يقوم عليها مفهوم املسؤولية املجتمعية. وهي جزء ال يتجز أ من املعايير الدولية التي التزم املغرب باحترامها وخاصة تلك املعايير املتضمن ة يف»اإلعالن حول النزاهة والشفافية يف إجناز املشاريع ويف املالية الدولية«. وقد وق ع املغرب أيضا على إعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول االستثمارات الدولية واملقاوالت متعددة اجلنسيات. وعلى مستوى املمارسة يالح ظ يف املغرب ترد د يف تطبيق بعض القواني كما أن اجلهود املبذولة رغم أهميتها ال تؤدي اعتبارا ملجموعة متداخلة من األسباب إلى رفع حتديات القضاء على الفساد والرشوة وتدارك االختالالت. وي الح ظ وجود صعوبات متفاوتة يف الولوج إلى املعلومات وتقاسمها املتعلقة بعدة مشاريع عمومية ما يعني أن احلق يف الوصول إلى املعلومة ليس معترفا به مبا فيه الكفاية. وال ميكن حتقيق نزاهة املمارسات كما هي متعارف عليها يف مجال التنمية املستدامة إال من خالل مبادئ احلكامة اجليدة املعز زة ضمن مسار تطوير املجتمع املنفتح. وتأتي نزاهة املمارسات نتيجة العمل على عدة مستويات متكاملة والتي تهم محاربة الر شوة وااللتزام السياسي املسؤول والتنافس الشريف والنهوض باملسؤولية املجتمعية يف سلسلة القيمة واحترام حقوق امللكية. 17

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي çعلى ç مستوى االعتراف باألطراف املعنية يعمل املغرب اليوم معز زا مبكاسبه املؤسساتية على توطيد املسلسل الدميقراطي الذي انخرط فيه عازما على استكمال مشروعية الدميقراطية النيابية التقليدية بدميقراطية تشاركية عصرية. وقد تواصل تعزيز الدميقراطية التشاركية بإحداث املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف 21 فبراير 2011 وبإحالل هذا املبدأ مكانة محورية ضمن مسلسل اجلهوية املتقدمة الذي انخرط فيه املغرب. وتستهدف الدميقراطية التشاركية يف هذا اإلطار إشراك كل املواطني من خالل مختلف قنوات الفعل والتعبير يف املجتمع يف إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وبشكل أوسع وأشمل يف ترسيخ»الوعي املواط ن«وبالتالي املساهمة يف اإلشعاع االقتصادي واالجتماعي للمملكة. وال شك أن املجتمع املدني املغربي قد عرف تطورا ملحوظا خالل التسعيني ات كما أن األدوار التي يضطلع بها تعززت بفضل دستور 2011. وتأتي املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمنحه نفسا جديدا ما يدل على جناعة املقاربة القائمة على أساس التشارك فيما يخدم الصالح العام. غي ر أن املجتمع املدني املغربي ما زال يعاني من بعض النقائص التي تعوق عمله كصلة وصل بي الدولة واجلماعات والنسيج االقتصادي. وعلى رأس هذه النقائص محدودية القدرات وضعف الولوج إلى التمويالت وإلى املعلومة. çعلى ç مستوى احترام حقوق اإلنسان متثل املبادرات املتواصلة يف املغرب منذ عدة سنوات من أجل إقرار مبدأ املسؤولية املجتمعية للمنظمات رافعة للنهوض بحقوق اإلنسان داخل املقاولة وأيضا على مستوى سلسلة توريدها ويف عالقتها مبزوديها واجلهات التي تتعامل معها عن طريق املناولة واجلماعات الترابية عموما. ومع ذلك من الضروري العمل على تدارك بعض االختالالت التي يعرفها ميدان الشغل كالتحرش اجلنسي بالنساء يف أماكن العمل والتمييز ضد النساء يف مجال التشغيل والتمييز ضد األشخاص يف وضعية إعاقة والقيود املفروضة على حرية تأسيس اجلمعيات وتشغيل األطفال والتمييز يف أماكن العمل وترد ي الظروف العامة للعمل. مقارنات دولي ة للممارسات املتعلقة باملسؤولية املجتمعية للمنظمات تتوقف هذه املقارنات عند حتليل واقع حال مخط طات العمل املتعلقة باملسؤولي ة املجتمعي ة للمنظ مات يف مختلف البلدان باملوازاة مع تطو ر السياسات العمومي ة للتنمية املستدامة وكذا مختلف األدوات والعملي ات و ض ع ها كل بلد على حدة من أجل خلق التوازن بي اآلليات التقنينية التنظيمية واآلليات التحفيزية وذلك بهدف النهوض مببدأ املسؤولية املجتمعية للمنظمات ومتل كه. ويكشف هذا الت حليل عن: الد ور املركزي للد ول ومنوذجي تها يف وضع استراتيجيات وخطط عمل تخص املسؤولية املجتمعية للمقاولة ويف النهوض بهذه املقاربة ومتل كها. وسيمك ن هذا الت حفيز العمومي على املسؤولي ة املجتمعية من إشراك املقاوالت وضمان انخراطها يف حتقيق أولويات مشتركة وهو الهدف الذي ال ميكن أن يتحقق فقط عن طريق سن القواني امل لز م ة. ذلك أن انخراط الد ول يف املسؤولية املجتمعي ة للمقاولة من شأنه االستجابة كذلك النتظارات املجتمع مع احلفاظ يف الوقت نفس ه على مصالح املقاو الت 18

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة أهم ي ة واجب احملاسبة )إجناز تقارير بشأن املسؤولية املجتمعي ة للمقاولة( الذي هو جزء ال يتجز أ من التزامات كل منظ مة على حدة الط ابع املؤس ساتي الستراتيجيات املسؤولية املجتمعي ة للمقاولة على مستوى السياسات العمومي ة وتدبيرها وتتب عها من طرف هيئات خاص ة متعد دة األط راف. الت وصيات أفضى التشاور يف إطار هذه اإلحالة الذاتية مع مجموع األطراف املعنية إلى حتديد املرتكزات التي يجب أن ينبني عليها التحليل والتوصيات املرتبطة مبفهوم املسؤولية املجتمعية وهي: احلكامة يف املقام األو ل كمنطلق أو لي وكمحف ز أساسي يشج ع على اعتماد مبادئ املسؤولية املجتمعي ة انطالقا من مقاربة هرمي ة حيث احترام القانون واالتفاقيات الدولية واحلكامة يشكالن منطلقا ضروري ا يتعز ز باملبادئ الطوعية. احلوار بعد ذلك مع كل األطراف املعنية يف إطار احلرص على خلق قيمة مشتركة مبا يف ذلك األطراف األكثر تهميشا وخاصة األطراف األكثر هشاشة جتاه اآلثار اخلارجية الناجمة عن أنشطة املنظمات. وأخير ا رؤية قائمة على مقاربة على أساس سلسلة القيمة التي تشمل املسلسل بأكمله وفق إدماج مسؤول أفقي للمنظمات بغض النظر عن املجال الذي تنشط فيه طبقا لقانونها األساسي. وال شك أن إدماج مبدأ املسؤولية املجتمعية للمنظمات على مستوى املنظمات املغربية عملية طويلة النفس تتطلب إجراء مجموعة من التغييرات من أجل التطبيق التدريجي لهذا املبدأ على امتداد فترات زمنية مع مواكبة هذا املسار بالتتبع والتحسي والتعزيز املتواصل. بناء عليه يشدد هذا التقرير على أهمية اإلدماج التدريجي للمقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات مع احلرص على تعبئة مجموع األطراف املعنية من أجل النهوض مببادئ هذه املقاربة والتوعية بفوائدها وتوفير شروط تطبيقها. وال تستهدف هذه التوصيات اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع وهي تسعى إلى تقدمي موقف املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ورأيه حول مجاالت التدخل ذات األولوية التي يتعي التركيز عليها واألعمال التي يجب إجنازها يف هذا الصدد. 1 توصيات - 1 أفقي ة االرتقاء بدور الدولة إلى مستوى الفاعل النموذجي احملفز لألطراف األخرى من حيث االلتزام واملبادرة اإلرادي ة السياسية: تعزيز دور الدولة وتوجيه التزاماتها لفائدة تنمية مدمجة من خالل تشجيع األطراف املعنية على اعتماد املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات: النسيج االقتصادي واملجتمع املدني والفرقاء االجتماعيون والفضاء األكادميي... 19

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي - - تعزيز حكامة التنمية املستدامة: وضع إطار حكامة وطنية للمسؤولية املجتمعية للمنظمات من خالل إنشاء نظام من القواعد والقيم الواجب احترامها ومن دونها سيظل هذا املفهوم حبرا على ورق ونوعا من التجريد. ومن املفيد من أجل حتقيق هذا الهدف تسريع وتيرة تبني وتفعيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة طبقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 14 من القانون-اإلطار رقم 99.12 مبثابة ميثاق وطني للتنمية املستدامة çتشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر: تركيز اجلهود على القطاعات اإلنتاجية األساسية التي تنطوي على مؤهالت وإمكانات كبرى يف مجال خلق القيمة وفرص الشغل وتتيح يف نفس الوقت فرصا هامة للتخفيف من الضغوط املمارسة على املوارد إدماج مقاربة خضراء ومسؤولة يف كل املخططات الوطنية وفق مقاربة نسقية تقوم على إشراك مجموع األطراف املعنية وخاصة النسيج االقتصادي يف إعداد هذه املخططات وتنسيق أعمالها وتنفيذها ذلك أن التشاور املنفتح على مجموع األطراف املعنية يساعد على تعزيز مقبولية هذه السياسات وضمان جناحها تعزيز حسن سير عملية النهوض باملقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات من خالل نزاهة املمارسات واألخالقيات والشفافية: بتوعية مختلف الفاعلي على كل املستويات باملسؤولية امللقاة على عاتقهم وبتمكي األطراف املعنية واملستفيدين من الولوج إلى املعلومة املتاحة بكل شفافية وكذا بنزاهة املمارسات من خالل محاربة الرشوة وااللتزام السياسي املسؤول والتنافس الشريف والنهوض باملسؤولية املجتمعية للمنظمات يف سلسلة القيمة وبحقوق امللكية وتنمية االستثمار املسؤول اجتماعيا من خالل إدماج املعايير البيئية واالجتماعية ومعايير احلكامة يف التدبير املالي تعزيز احلوار االجتماعي واملدني : يؤد ي احلوار إلى حتقيق املصلحة العامة وإلى إجناح العقود والبرامج يف مختلف املجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية والبيئية تشجيع الدميقراطية التشاركي ة والبناء املشترك يف إطار شراكة مع املجتمع املدني الفعلي: التغل ب على العوائق التي من شأنها أن تسمح له بتجاوز الد ور التنفيذي الذي يلعبه يف الغالب وتعزيز املشاركة الدميقراطية وتوسيع الفضاءات واألساليب الكفيلة بإجراء حوار اجتماعي جديد اإلدماج الفعلي ملبدأ احترام حقوق اإلنسان: طبقا للمبادئ التو جيهية املؤس سة املتعلقة بحقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة فإن على الدولة أن تعمل على: -تأمي احلماية يف حال»املس من طرف الغي ر مبا يف ذلك املقاوالت بحقوق اإلنسان فو ق ترابها و/أو يف دائرة نفوذها القانوني«-اتخاذ التدابير املناسبة ملنع هذه األشكال من املس بحقوق اإلنسان ويف حال وقوعها إجراء البحث حولها ومعاقبة مرتكبيها وجبر الضرر الناجت عنها من خالل سياسات وقواني وقواعد ومساطر قضائية. ç 20

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة 2 توصيات - 2 خاص ة بالد ولة يف دورها املزدوج كمنعش وفاعل إن الدولة املغربية القوي ة مبكتسباتها املؤس ساتية وبالتزاماتها الدولية باملبادئ املوج هة هي التي تضمن القيام باخلطوات األولى قبل انخراط مختلف األطراف املعني ة. لذلك فإن دورها يتجل ى يف ثالثة مستويات متكاملة هي: تشغيل أجهزتها وإجناز املهام ومختلف املشاريع واإلصالحات القائمة ويف دائرة نفوذها.. أالد ولة املنعشة - - - إسناد دور إنعاش حكامة املسؤولية االجتماعية للمنظ مات للدولة: تعميم الوقاية من التمييز والنهوض باملساواة من خالل تدابير كفيلة بتقوية اإلطار القانوني للوقاية والعقوبات ضد أشكال التمييز. )مالءمة مدونة الشغل املغربية مع االتفاقيتي 100 و 111 اللذي ن وق ع عليهما املغرب تطبيق قانون الشغل التقليص إلى أقصى حد من الفوارق يف املعاملة وأشكال التمييز املتعلقة باإلعاقة والن و ع االجتماعي واملناصفة والع م ل القس ري وتشغيل األطفال وتخصيص موارد لفائدة موظفي الد ولة الخ(. إنشاء منتدى وطني للتنمية املستدامة واملسؤولية املجتمعية للمنظمات: وي نتظر من هذه الهيئة االستشاري ة أن تكون نقطة اتصال وطنية تسند إليه صالحيات محد دة من طرف السلطات العمومية بالتشاور مع األطراف املعنية أعضاء هذه الهيئة. وتتول ى هذه الهيئة: -ضمان واجب تعزيز وحف ز املمارسات املتعلقة بالتنمية املستدامة واملسؤولي ة املجتمعي ة يف صفوف كل شرائح املجتمع انسجام ا مع املبادئ التي حد دها هذا التقرير -ضمان التشاو ر بي األطراف املعنية وتعزيزه من أجل تقوية الدميقراطية التشاركية واملسؤولية املجتمعي ة -تقييم مستوى ترسيخ هذه املقاربة وحتديد مجاالت العمل املستدام املبتكر وتعميم املمارسات الوطني ة والد ولية اجلي دة تعزيز االستثمار املسؤول اجتماعي ا. وي نتظر أن جتس د تركيبة هذه الهيئة أهم ي ة التواصل والتجانس الض روريي لنجاحها. كما يتعي أن ميث ل أعضاؤها مختلف األط راف املعني ة من سلطات عمومي ة وفاعلي اقتصاديي وفرقاء اجتماعيي ومجتمع مدني وخبراء وأكادمييي. تشجيع مبادئ االستثمار املسؤول اجتماعيا: ينبغي أن تتوف ر السلطات العمومية وسلطات التنظيم املالي على إطار واضح من أجل النهوض مببادئ االستثمار املسؤول اجتماعيا من خالل مالءمة اآلليات التنظيمية املرجعية مع األطر املرجعية الدولية. 21

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. بالدولة كفاعل يعتمد املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات إضافة إلى الدور الذي تقوم به الدولة يف التنظيم والتحفيز فإن عليها أن تستحضر يف حكامتها وطريقة تدبيرها مبادئ املسؤولية املجتمعية للمنظمات طبقا لاللتزامات الدولية العديدة التي تعهد بها املغرب. وتنصب التوصيات املتعلقة بهذا اجلانب على التطبيق الفعلي لهذه االلتزامات من خالل حث الدولة على ضمان وتقييم وتقدمي احلساب عن كيفية تسيير هيئاتها استنادا إلى مبدأ املسؤولية االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ويتطلب هذا األمر التطبيق امللموس ملبادئ املسؤولية االقتصادية واملسؤولية املجتمعية. وتتجسد املسؤولية االقتصادية يف تخفيض حجم الصفقات العمومية وحتسي جودتها من أجل احلد من األثر على البيئة وأيضا يف الرفع من النجاعة الطاقية للمباني ولتدبير النفايات وغير ذلك. ومن جانب آخر يتجسد مبدأ املسؤولية املجتمعية للدولة كمشغ ل يف حتديد أهداف سامية متعلقة باحترام احلقوق األساسية للشخص يف مجال الشغل وإدماج األشخاص يف وضعية إعاقة يف عالم الشغل وضمان االحتفاظ بهم واستقرارهم يف مناصبهم وحتقيق مبدأ املناصفة املهنية. 3 تدابير - 3 خاص ة بالنسيج االقتصادي: نشر معايير املسؤولية املجتمعية للمنظمات وترسيخها يف أوساط الفاعلني االقتصاديني أصبح من املسل م به أن على النسيج االقتصادي العام واخلاص أن يستبق التداعيات الس لبية االجتماعية والبيئية الناجتة عن أنشطته. ولئن كان تغيير النموذج االقتصادي يف أفق اختيار مسار االستدامة يشك ل يف حد ذاته تغييرا يف املوقف بالنسبة إلى العديد من املقاوالت فمن الضروري التسجيل بارتياح أن العديد من املقاوالت قد باتت اليوم تنظر إلى املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات التي ما زالت إرادية وغير م لز م ة كمدخل ضروري نحو تنمية مستدامة تنبني على احترام اإلنسان والبيئة. ويضطلع التحسيس واحلمالت التواصلية واإلعالمي ة من أجل توضيح املفاهيم واملبادئ بدور هام يف إدماج املسؤولية املجتمعية ومتلكها من طرف املنظمات خاصة وأن تلك املفاهيم واملبادئ غالبا ما ي حك م عليها بالغموض والتعقيد. وينبغي أن ينصب التحسيس والتواصل يف هذا اإلطار على إبراز اجلوانب املضيئة ملفهوم املسؤولية املجتمعية كأداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئة وحتقيق اجلودة واستباق انتظارات األطراف املعنية والتماسك االجتماعي والتأثير إيجابا يف النسيج احمللي والتراث الطبيعي. وينبغي أن تنصب احلمالت التواصلية واإلعالمية املتعلقة مببادئ املسؤولية املجتمعية على مختلف جوانب املفهوم األخالقية واالستراتيجية واالقتصادية واالجتماعية. ويتعي أن ت نظ م هذه احلمالت على الصعيد اجلهوي من أجل خلق مناخ إيجابي قائم على حوار متعدد الفاعلي يضم السلطات العمومية والنسيج االقتصادي والشركاء االجتماعيي ووسائل اإلعالم واملجتمع املدني ويفضي إلى حلول ومقترحات متناسبة مع خصوصيات املجال الترابي املعني.. أتوصيات اعرضانية تهم مجموع مكونات النسيج االقتصادي: توجيه مسار التغيير نحو اعتماد مبدأ املسؤولية املجتمعية للمنظمات من خالل تعبئة الوسط األكادميي وتش جيع امل قار بات القائمة على االحتضان والد عم املالي املول د للقيمة. 22

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة مأسسة االلتزامات اإلرادية بي الدولة والفدراليات املهنية إجناز مونوغرافيات قطاعية من أجل تقييم الرهانات االجتماعية والبيئية حسب كل قطاع ووضع مؤشرات للقياس شراكات قوية وتعزيز التعبئة حول املسؤولية املجتمعية التطبيق الفعلي لتوجيهات النصوص التشريعية والتشجيع على خلق عالمة اجتماعية دعم وتعزيز عالمة املسؤولية االجتماعية للمقاولة التي أحدثها االحتاد العام ملقاوالت املغرب وتقييم أثرها منذ انطالقها وكذا توسيع نطاقها ليشمل مفهوم القيمة امل شترك ة تشجيع انخراط املقاوالت بحسب أصنافها ودع م األشكال اجلديدة من املقاوالت املدم ج ة وإنشاء مساطر فعلي ة للط عن تشجيع املقاوالت على نشر تقرير مندمج. بتوصيات خاصة باملقاوالت العمومية االنطالق من املدونة املغربية للممارسات اجليدة حلكامة املقاوالت واملؤسسات العمومية كمدخل إلى اعتماد هذه األخيرة املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات إدراج املسؤولية املجتمعية للمنظمات يف أجندة املجالس اإلدارية للمقاوالت العمومية جعل احلوار مبدأ مؤس سا للعالقة مع األطراف املعنية سواء قبل انطالق املشروع أو يف مختلف مراحل إجنازه حث املقاوالت العمومية على جتسيد التزاماتها من خالل تقدمي احلساب عن اجلوانب غير املالية ألنشطتها سلسلة القيمة وسلسلة التوريد: تشجيع السلطات العمومية على مارسة واجب املراقبة وتشجيع املقاوالت العمومية على انتهاج سياسات شراء عمومي مسؤول وتعبئة املزو دين ومقد مي اخلدمات حول عالقات تعود بالفائدة على مختلف األطراف من خالل الدعم التقني و/أو املالي وذلك يف إطار احترام القواني اجلاري بها العمل. 4 تدابير - 4 خاصة باملقاوالت الصغرى واملتوسطة من أجل تفعيل استراتيجيات قائمة على املسؤولية املجتمعية للمنظمات إدماج مقاربة تستهدف تبسيط وتعميم املفاهيم واملبادئ املتعلقة باعتماد التنمية املستدامة يف املقاوالت الصغرى واملتوسطة وإنشاء أرضي ة على شبكة اإلنترنيت من أجل التعريف بكل اجلوانب املرتبطة بهذه املقاربة: مزاياها ور ه اناتها والد ورات التكويني ة وأدوات التكوين الذاتي والتقييم والتجارب الناجحة للمقاوالت التي اختارت العمل بها واملمارسات اجليدة الخ. 23

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي التحسيس والتتبع والتربية من خالل تكوينات لفائدة األطر الذين سيتكفلون يف املستقبل بتسيير املنظمات التي تعتمد املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات تعزيز إشراك الوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة من أجل إبراز املزايا الناجتة عن إعمال هذه املقاربة واإلسهام بالتالي يف التشجيع على اعتمادها داخل املقاوالت الصغرى واملتوسطة وعلى مستوى سلسلة توريدها. 5 توصيات - 5 من أجل تشجيع املجتمع املدني على إدماج املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات دعم منظمات املجتمع املدني عن طريق مساعدتها على جتاوز الن قص الذي تعاني منه وذلك بتمكينها من الوسائل البشري ة واملالية الكافية وكذا تشجيع الشراكة بي كل من القطاعي العام واخلاص واملجتمع املدني تشجيع الس لطات العمومية على خلق عالمة مرجعي ة للجمعي ة املسؤولة كضام ن للنجاعة والشفافية واألثر اإليجابي الناجت عن األنشطة املمارسة. 6 توصيات - 6 من أجل تشجيع الشركاء االجتماعيني على إدماج املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظ مات مت كي املركزي ات النقابية من مبادئ املسؤولي ة املجتمعية للمنظ مات كوسيلة للرفع من النجاعة الد اخلي ة جعل العمل الن قابي أداة لتطو ر املسؤولية املجتمعية للمنظمات داخل املقوالت تشجيع النقابات على تكوين وتعيي»مخاط ب مرجعي«يف قضايا املسؤولية املجتمعية للمنظمات يضطلع بدور املساهمة يف النهوض باملمارسات اجليدة القائمة على أساس هذا املبدأ داخل املقاوالت ومواكبة سياساتها وجعلها أكثر إدماجا وجناعة من منظور املسؤولية املجتمعي ة وال سي ما يف إطار جلان املقاولة وجلنة الصحة والسالمة املهني ة انسجام ا مع مدو نة الش غل. 7 إقرار - 7 املسؤولية املجتمعية على أساس مبدأ القرب من املجاالت الترابية حتتل املجاالت الترابية مكانة متميزة يف استراتيجيات التنمية املستدامة اعتبارا ألهمية الب عد»احمللي«الذي يتعي أن تنصب عليه يف املقام األول املبادرات الهادفة إلى حتقيق التنمية املدمجة. وميك ن إدماج رهانات التنمية املستدامة يف البعد الترابي وخاصة البعد اجلهوي من ضمان التكامل والتقاطع بي التدابير املت خذ ة على مختلف املستويات الترابية التقريرية ويساعد على تعبئة األطراف املعنية وتوجيه جهودها نحو التنمية البشرية املستدامة واملتوازنة للمجاالت الترابية. 24

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة - وعلى الصعيد الترابي أيضا يتحقق التوفيق بي الرهانات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ويتم الت مر س باملمارسات املستدامة اجلديدة وعلى وجه اخلصوص مع انطالق العمل باجلهوية املتقدمة حيث يتيح إدماج رهانات التنمية املستدامة فرصا هامة لتعزيز التنمية املدمجة للجهات وانخراط املجاالت الترابية يف مسار االبتكار. ولتحقيق متفصل جي د بي اجلهوي ة وبي اإلدماج احملل ي ملمارسات املسؤولي ة املجتمعي ة للمنظ مات يتعي : -اعتماد تدبير مستدام للمجاالت الترابية انطالقا من إطار تشريعي ودعم الكفايات املتعلقة مبفهوم ومبادئ التنمية املستدامة واملسؤولية املجتمعي ة للمنظمات يف صفوف املنتخبي والفاعلي العموميي إطالق مشاريع وأعمال مستدامة تتالءم مع خصوصيات كل مجال ترابي على ح د ة تشجيع املقاربة التشاركية وتقوية آليات التشاور والبناء املشترك االستفادة من اإلمكانات الكبرى التي يتيحها االقتصاد االجتماعي والتضامني يف مجال خلق القيمة العمل على حتقيق املساواة من خالل محاربة كل أشكال التمييز الر بط بي مصالح الفاعلي االقتصاديي واستراتيجيات اجلماعات والبلدي ات لتحقيق التنمية الترابية تشجيع املجاالت الترابية على االبتكار واملشاركة يف كسب الرهانات االجتماعية األساسية. 25

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 26

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة مقدمة أصبحت االستراتيجي ات الوطنية للتنمية تستحضر مبادئ التنمية املستدامة كخيار يفرض نفسه بقوة ذلك أن الدول صارت أكثر حرصا يف مسارها التنموي على خلق توازن بي متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وقد تنامى هذا الوعي يف ظرفية حتكمها قواني العوملة وتتكاثر فيها يوما عن يوم االنعكاسات السلبية لنماذج اقتصادية يحركها فقط هاجس اإلنتاج املفرط الذي من نتائجه توالي أزمات مالية واجتماعية وبيئية رج ت أسس هذا النماذج االقتصادية وخلقت احلاجة إلى إعادة النظر يف القواعد التي تنبني عليها وشجعت على التفكير يف أمناط جديدة لإلنتاج واالستهالك تؤدي إلى حتقيق منو م ستدام ومدم ج. ويف منظومة عاملية ترتبط فيها اقتصاديات الدول فيما بينها بعالقات التبادل والتكامل وانطالقا من ضرورة كسب الرهانات االجتماعية والبيئية وإعمال قواعد احلكامة اجليدة اختار املغرب مسار النمو املستدام بهدف حتقيق تنمية اقتصادية مبنية على أسس متينة وحتسي ظروف عيش الساكنة وحماية البيئة. هكذا وضع املغرب مجموعة من اآلليات القانونية واملؤسساتية التي تشكل إطار مندمجا يساعد على حتقيق منو مدمج. ويكرس دستور 2011 هذا التوجه ويرتقي بالتنمية املستدامة إلى مستوى احلق املكفول جلميع املواطني حيث ينص يف الفصلي 31 و 35 على أن الدولة تضمن»حتقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية واحلفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق األجيال القادمة«. كما أن األوراش العديدة واملخططات االستراتيجية التي أعطت بالدنا انطالقتها جتس د هذا اخليار الراسخ ومنها على وجه اخلصوص املبادرة الوطنية للتنمية البشرية كوسيلة مبتكرة خالقة لكسب الرهان املعقود على الرأسمال البشري وأيضا انخراط املغرب يف تنمية الطاقات املتجددة. وميتد هذا الوعي اجلماعي ليشمل املنظمات وكيفية تسييرها واشتغالها واآلثار الناجتة عن أنشطتها على البيئة وعلى هذا املستوى بالضبط تبرز أهمية مبادئ املسؤولية املجتمعية التي تشجع املنظمات على اإلدماج األفقي واملعقلن لرهانات التنمية املستدامة من أجل الرفع من األداء الشامل. وتعد املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات يف هذا اإلطار أداة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة والنمو املدم ج. ويسعى معيار إيزو 26000 إلى وضع إطار شامل للمسؤولية املجتمعية بدءا من تعريف هذا املبدأ على النحو التالي:»مسؤولية منظمة ما عن اآلثار الناجتة عن قراراتها وأنشطتها على املجتمع والبيئة وتتجس د هذه املسؤولية يف شكل سلوك شفاف وأخالقي مسؤول يساهم يف التنمية املستدامة مبا يف ذلك حتسي املستوى الصحي وحتقيق رخاء املجتمع ويراعي انتظارات األطراف املعنية ويحترم القواني اجلاري بها العمل ويخضع للمعايير الدولية للسلوك ويندمج كجزء ال يتجزأ من البنية العامة للمنظمة وي فع ل يف مختلف عالقاتها.«27

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ومن أجل رفع هذه التحديات فإن انخراط والتزام مجموع فاعلي التنمية وحتديدا السلطات العمومية والنسيج االقتصادي واملجتمع املدني يعد شرطا مسبقا الزما لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واألوراش الكبرى التي انخرط فيها املغرب. وبالنسبة إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي فإن االلتزام مببدأ املسؤولية املجتمعية ميثل الوسيلة التي ميكن أن تساهم من خاللها املنظمات املغربية يف تعزيز مسار التنمية املستدامة التي يسعى املغرب إلى االنخراط فيها. واعتبارا لألوراش املهيك ل ة التي أعطى املغرب انطالقتها والتحديات السوسيو-اقتصادية اخلاصة التي يواجهها فإن املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات متكن من استكشاف سبل مبتكرة وتفتح أفاقا جديدة أمام منو مدمج. وحتقيقا لهذه الغايات يسعى هذا التقرير إلى حتديد بعض املداخل املمكنة للنهوض باملقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية يف أوساط املنظمات من أجل الرفع من جناعتها وتنافسيتها وجاذبيتها أمام األطراف الداخلية واخلارجية املعنية بأنشطتها. ومقارنة بباقي بلدان منطقة إفريقيا الشمالية والشرق األوسط فإن املغرب كان سبا قا إلى االنخراط يف هذا املسار املسؤول من خالل إقرار ميثاق وعالمة املسؤولية االجتماعية للمقاولة. ويسعى هذا التقرير إلى االستفادة من هذه املبادرة الرائدة والبناء عليها من أجل توسيع مجال العمل مببادئ املسؤولية املجتمعية للمنظمات لتشمل مختلف أصناف املنظمات يف أفق متلكها وتفعيلها. ويستهدف هذا التقرير أيضا حتديد نطاق مسؤولية كل فاعل على حدة واختصاصاته والنهوض بأوجه التكامل والتعاون املمكنة ضمن مقاربة مندمجة. ويف سياق اجلهوية املتقدمة التي أعطى املغرب انطالقتها فإن اآلثار اإليجابية الناجتة عن اعتماد املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية للمنظمات ستشمل أيضا املجاالت الترابية يف تفاعل وانسجام مع خصوصياتها وحاجياتها النوعية. ويف هذا الصدد يصبح الالمتركز اإلداري كأحد املبادئ املؤسسة للجهوية املتقدمة فرصة إضافية من أجل جتسيد االلتزام اجلماعي الذي يدعو إليه هذا التقرير على مستوى اجلهات ما سيؤدي إلى بروز فضاءات مستدامة للتعبير ولالبتكار املجالي. ويتطل ب جناح هذا التوج ه اجلديد الذي يقود إلى إقرار االستدامة تغيير النموذج االقتصادي املعت م د ويقتضي أيضا انخراطا فعلي ا وجماعي ا. وأمام التحديات التي يطرحها عامل نا اليوم اخلاضع ملنطق العوملة تبدو بوضوح محدودية األعمال الفردية مقابل ثقافة اإلنصات واحلوار املوس ع والبناء املشتر ك الذي تنخرط فيه جميع األطراف املعنية. هكذا يساهم هذا التقرير يف حتديد سبل إدماج املسؤولية املجتمعية للمنظمات ويدعو إلى حتسيس املنظمات املغربية وتعبئتها من أجل استكشاف آفاق االبتكار املستدام التي يفتحها أمامها مبدأ املسؤولية املجتمعية. 28

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة أهداف اإلحالة الذاتية اعتبارا للتحو الت املجتمعي ة اجلديدة على الص عيد العاملي والتي تسارع إيقاع ها بفعل األزمة املالية لسنة 2008 وانطالقا من التطو رات املؤس ساتي ة واملجتمعي ة التي عرف ها املغرب ومن التزاماته يف مجال التنمية املستدامة بادر املجلس االقتصادي واالجتماعي والبي ئي إلى إجراء دراسة حول املسؤولية املجتمعي ة للمنظمات. وتعالج هذه الد راسة جوانب تتجاوز اإلطار الضي ق للمقاربة القائمة على مبدأ املسؤولية املجتمعية للمقاوالت مستهد ف ة صياغة رأي مندمج حول قضية أوسع نطاقا تتمثل يف قضية املسؤولية االجتماعية واملجتمعي ة للمنظمات يف بعدها الوطني باعتماد رؤية تستحضر كال من القطاعي العام واخلاص وذلك بهدف ترسيخ مبدأ املسؤولية املجتمعية للمنظمات وضمان مراعاته يف أحسن الظروف كي يحقق األهداف املرجو ة من اعتماده. إن هذا التقرير: - - - -ي بر ز املز ايا الت ي يتيح ها اعتماد املقاربة القائمة على مبدأ املسؤولية املجتمعية سواء لفائدة املنظ مات العاملة داخل التراب الوطني أو تلك التي تعمل على الصعيد الدولي -ي بي األثر اإليجابي الذي يحدثه اعتماد هذه املقاربة على صورة املغرب على املستوى الدولي على وجه اخلصوص يف أوساط املؤسسات املالية العاملية وهيئات احلكامة على املستوى العاملي -يسمح بتوسيع مجال اعتماد املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية وهي مقاربة لم تعد تهم فقط املقاوالت اخلاصة بل أصبحت تخص أيضا مجموع املنظمات. يتناول هذا الت قرير النقاط اآلتية: حتديد مفهوم املس ؤولية املجتمعي ة وحصر مجال اعتمادها سواء على مستوى األنشطة االقتصادية أو على مستوى االلتزامات املؤسساتية واملساطر املعيارية... تشخيص واقع اعتماد املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية باملغرب على مستوى القطاعي العام واخلاص وعلى مستوى املنظمات النقابية واملجتمع املدني واجلماعات الترابي ة مقارنة ببعض التجارب الدولية الد الة حتليل مفص ل للمزايا )املكاسب( واملخاطر )اخلسائر( الناجتة عن اعتماد أو عدم اعتماد هذه املقاربة واآلثار الناجمة عن ذلك على تنافسية االقتصاد الوطني اقتراح مجموعة من التوصيات والرافعات من أجل وضع إطار وطني مندمج ومت سق كفيل بتحديد كيفيات إعمال هذه املقاربة وتطويرها. منهجية العمل ارتكزت منهجي ة املعتم دة على نفس املنهجي ة التي دأب املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي على نهجها يف مختلف أعماله والتي تقوم على : 29

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حتليل واف للوثائق ذات الصلة تنظيم جلسات إنصات لألطراف املعني ة. ويف هذا اإلطار نظ مت اللجنة املكل فة بقضايا البيئة والتنمية املستدامة 32 جلسة إنصات ملختلف األطراف املعنية )انظر امللحق 1: التفاصيل املتعلقة بجلسات اإلنصات(. الب عد الوطني: الوزارات واإلدارات العمومية )انظر امللحق 1: الئحة جلسات اإلنصات( املجلس الوطني حلقوق اإلنسان املؤسسات العمومية )املكتب الوطني للسكك احلديدية الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب املكتب الوطني للماء والكهرباء صندوق اإليداع والتدبير...(. الفاعلون االقتصاديون: االحتاد العام ملقاوالت املغرب )جلنتا املسؤولية االجتماعية للمقاوالت والعالمات التجارية بعض الفدراليات القطاعية( مقاوالت كبرى: )املكتب الشريف للفوسفاط كوسومار مناجم اتصاالت املغرب...( مقاوالت صغرى ومتوسطة )الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة التعاونية الفالحية مطبعة املعارف اجلديدة( مؤسسات مالية وبنكية )التجمع املهني ألبناك املغرب بنك املغرب القرض الفالحي بورصة الدار البيضاء(. املجتمع املدني: مؤسسة محمد السادس حلماية البيئة مؤسسة سندي إيناكتوس.. املجموعة اجلمعوية للمقاوالت االجتماعية. الشركاء االجتماعيون: املركزيات النقابية. خبراء وأكادمييون وطنيون ودوليون ومسؤولون ترابيون سابقا: )انظر امللحق 1 : التفاصيل املتعلقة بجلسات اإلنصات(. 30

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة I المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات في خدمة التنمية المستدامة - 1 املسؤولية املجتمعية للمنظمات: التعريف واملبادئ والفوائد ليس من السهل تقدمي تعريف للمسؤولية املجتمعية للمنظمات وإن كان هناك اليوم اتفاقا إلى حد بعيد حول املبادئ التي يقوم عليها هذا املفهوم ودالالته العامة. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن مفهوم املسؤولية املجتمعية يجد مصدره يف مفهومي أنغلوسكسوني ي وهما ResponsibilityCorporate Social و Accountability«.»Corporate وفيما يدل املفهوم األول على اجلهود املبذولة طوعيا من طرف املقاولة نفسها كي تتحمل مسؤولياتها بطريقة مناسبة يحيل املفهوم الثاني على سلوكات م لز مة قانونيا يتعي على املقاوالت أن تعتمدها. ويف هذا الصدد يقترح الباحث الكندي جان باسكيرو Jean Pasquero 2 تعريفا شامال متكامل اجلوانب للمسؤولية املجتمعية التي تدل يف نظره على»مجموعة من االلتزامات القانونية أو الطوعية التي يتعي على املقاولة أن تلتزم بها كي جتعل من نفسها منوذجا للمواط ن ة اجليدة ي حت ذى به يف وس ط معي «. ويدل هذا املفهوم يف األدبيات الفرانكفونية على املسؤولية املجتمعية يف ارتباطها املباشر بالفاعلي االقتصاديي. وسنوظ ف يف هذا التقرير مفهوم املسؤولية املجتمعية للمنظمات مبعنى متل ك مبادئ املسؤولية املجتمعية يف ب ع دها املتطو ر من طرف كل أنواع املنظمات ولفائدتها ضمن توج ه ك ل ي من األداء الشامل الهادف إلى الت خفيف من املخاطر التي متس اإلنسان واألنظمة البيئي ة.. أمبادئ املسؤولية املجتمعية تعني املسؤولية املجتمعية للمنظمات حسب املنظمة الدولية للمعايير»مسؤولية منظمة ما عن اآلثار الناجتة عن قراراتها وأنشطتها على املجتمع والبيئة وتتجسد هذه املسؤولية يف شكل سلوك شفاف وأخالقي: يساهم يف التنمية املستدامة مبا يف ذلك حتسي املستوى الصحي وحتقيق رخاء املجتمع يراعي انتظارات األطراف املعنية يحترم القواني اجلاري بها العمل ويخضع للمعايير الدولية للسلوك يندمج كجزء ال يتجزأ من البنية العامة للمنظمة وي فع ل يف مختلف عالقاتها. 3 2 - Pasquero, J. 2005. La responsabilité sociale de l entreprise comme objet des sciences de gestion : un regard historique. In M.- 3 - Responsabilité sociale et environnementale de l entreprise, Sillery, QC : Presses de l Université du Québec, pp. 80-111 31

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وتتجسد هذه املسؤولية يف شكل سلوك شفاف وأخالقي مسؤول تشك ل فيه نزاهة املمارسات واإلحساس باملسؤولية والواجب ووعي املنظمات بضرورة حتر ي اليقظة املبادئ األساسي ة. وال تكتمل هذه املسؤولية إال باستحضار انتظارات األطراف املعنية أي مصالح املنظمات والساكنة املتأث رة باألعمال الداخلية واخلارجية للمنظمات. ويقتضي ذلك وضع آليات للتشاور واحلوار من أجل املساهمة يف التخفيف من اآلثار السلبية لهذه األعمال. ولهذا الغرض فإن األخذ باالعتبار املبادئ البيئية واملجتمعية ومبادئ احلكامة ميك ن من وضع خطط عمل شاملة متناسبة مع الواقع البيئي واالجتماعي واالقتصادي الذي متارس فيه املقاولة نشاطها. وبطبيعة احلال فإن املسؤولية املجتمعية للمنظمات تتطلب احترام القواني اجلاري بها العمل كشرط أو لي أساسي إلدماج هذا املفهوم يف طريقة اشتغال املنظمات ذلك أن عدم احترام القواني التنظيمية املعمول بها قد تترتب عليه عقوبة قد ال تتجاوز اإلنذار ولكنها أحيانا تصل حد املنع الكلي من مارسة النشاط أو االستغالل. هكذا قد تعرض املنظمة وجود ها نفس ه للخطر بسبب خرقها القواني. ولكي يؤدي اعتماد املسؤولية املجتمعية للمنظمات إلى النتائج املرجو ة فإن على املنظمات أن تدمج هذا املبدأ يف بنيتها العامة وتعمل على تفعيله يف استراتيجيتها ويف عالقاتها ويف نظام تدبيرها. تصبح املسؤولية املجتمعية للمنظمات ضمن هذا املنظور أمنوذجا جديدا ومدخال إلى حتديث مجتمعنا التي تتقاذفها الرهانات البيئية والتحوالت املجتمعية. ويف هذا الصدد يتعي على املنظمات أن تطلق تفكيرا يف هذا االجتاه وحترص على استحضار قضايا بالغة األهمية من قبيل احلكامة وحقوق اإلنسان والعالقات املهنية وظروف العمل والبيئة واألخالقيات وقضايا أخرى مرتبطة باملستهلكي وبالساكنة والتنمية احمللية. وغالبا ما ت عزى الصعوبات التي تالقيها املنظمات يف إدماج هذا املبدأ يف بنيتها العامة إلى الفهم السيئ للمبادئ التي ينطوي عليها هذا املفهوم وإلى غياب املعلومات حول الفوائد التي ميكن أن جتنيها املنظمات من خالل اعتماد هذا النوع من املقاربات. يتعلق األمر مبقاربة كلية وشاملة ومدمجة ومتدة على املدى البعيد التي من املفروض أال متس مبصالح مختلف األطراف املعنية بل وتؤدي إلى احملافظة على استدامة مجموع عناصر البنية العامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وال يقتصر الهدف من اعتماد مبدأ املسؤولية املجتمعية على الرفع فقط من األداء والنجاعة االقتصادية بل إنه ميتد ليشمل اجلوانب االجتماعية والبيئية. يتعلق األمر بأداء شامل يستهدف حتقيق التوازن بي النجاعة االقتصادية واحملافظة على البيئة والتوطي الترابي واإلنصاف االجتماعي..بالفوائد التي جتنيها املنظمات بفضل اعتماد املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية للمنظمات هناك مزايا عديدة ناجتة عن اعتماد املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية للمنظمات ما يفسر األهمية املتزايدة التي أصبحت كل من اجلهات املمو لة واجلهات التي تنجز املقاوالت صفقات لفائدتها ت ول يها لهذه املقاربة حيث جتعلها ضمن معايير انتقاء األطراف املستفيدة من التمويل أو من بعض الصفقات. 32

المسؤولية المجتمعية للمنظمات : آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة ولئن كان البعض يرى أن العالقة بي األداء االقتصادي واملقاربات القائمة على املسؤولية املجتمعية ليست واضحة مبا فيه الكفاية فإن الفوائد الناجتة عن اعتماد مقاربات منسجمة ومنظمة ومتوافقة مع انتظارات األطراف املعنية ومع أنشطة املنظمات ال حتتاج إلى دليل حيث إنها متك ن هذه األخيرة من تعزيز إشعاعها والتمي ز عن باقي املنظمات التي ال تراعي هذا املبدأ ومتكنها أيضا من استكشاف أشكال منو جديدة عالوة على استثمار مجال خصب لالبتكار املستدام. وتتجلى هذه الفوائد بالنسبة إلى كل أنواع املنظمات فيما يلي: مزايا على مستوى سمعة املنظمة وقدرتها التنافسية يعب ر التزام املنظمات باعتماد مبدأ املسؤولية املجتمعية عن جتاوب املنظمات مع انتظارات األطراف املعنية وهو ينعكس إيجابا على صورتها وسمعتها ويضمن لها اإلشعاع اخلارجي. وال شك أن حتسي صورة املقاوالت والرفع من رقم معامالتها وتنويع عرضها تشكل كل ها مجموعة من املزايا الناجتة عن اعتماد املبدأ املذكور إضافة إلى الرفع من قدرتها التنافسية بفضل متيزها عن باقي املنظمات من خالل مبادرتها إلى اعتماد املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية. فضال عن ذلك فإن إدماج هذه املقاربة بكل مكوناتها من طرف كل أنواع املؤسسات العمومية واملنظمات غير احلكومية يؤدي إلى خلق عالقات مبنية على الثقة بي مختلف األطراف املعنية وإلى تعزيز مصداقيتها. وبإمكان املنظمات أن توسع مجال نشاطها وتفسح لنفسها آفاقا وفرصا أكثر للتطور والنمو وتعزز بالتالي تنافسيتها من خالل التزام صادق باعتماد املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية ومن خالل إجناز أعمال ملموسة ومنسجمة ومستدامة تدل على ذلك االلتزام املسؤول. حتفيز األطراف املتعاونة مع املنظمات والرفع من أدائها من املعلوم أن املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية للمنظمات تؤدي إلى الرفع من درجة حتفيز املتعاوني من خالل األخذ بعي االعتبار حاجياتهم. ويتحقق ذلك عبر اإلنصات الفاعل وبفضل آليات احلوار االجتماعي والوعي املجتمعي والبيئي الذي تعمل املنظمات على خلقه وتطويره وبذلك تساهم هذه املقاربة يف الرفع من درجة وفاء هذه األطراف وإنتاجيتها والتزامها. وما ال شك فيه أن هذا التوجه اجلديد للمنظمة سينعكس إيجابا على صورتها كمشغ ل وسيساعدها على اجتذاب الكفاءات املتجاوبة مع هذه األشكال اجلديدة لاللتزام. هكذا تغدو هذه املقاربة وسيلة لتقوية العالقة بي املسي رين واملأجورين ومقد مي اخلدمات بعد أن أصبحوا ملتف ي معا حول قيم مشتركة. إضافة إلى أن هذا التوجه يرفع من درجة حتفيز مختلف األطراف املعنية داخل املنظمة ومن انخراطها وإنتاجيتها ما يؤدي إلى الزيادة يف جناعتها العامة وتعزيز استدامتها. تدبير املخاطر والتحك م فيها تتمثل أحد جوانب املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية للمنظمات يف حتديد املخاطر البيئية واالجتماعية ومخاطر احلكامة املرتبطة على وجه اخلصوص باألنشطة التي متارسها هذه املنظمات. 33

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي هكذا تصبح هذه املقاربة أداة للتحكم يف املخاطر ومتك ن يف نفس الوقت من استباق التداعيات السلبية االجتماعية والصحية واملالية وتداركها وخاصة من خالل اعتماد مقاربة نسقية يف مجال اليقظة الفاعلة. وبفضل احترام القواني اجلاري بها العمل وحتديد الرهانات ذات األولوية وأيضا احلوار واإلنصات والتعاون تتمكن املنظمات من تعزيز عالقاتها باألطراف املعنية املتعاونة معها والتماس احللول املناسبة لكل املشاكل املستجد ة. تقدمي صورة جديدة عن املنظمة للمستثمرين من أجل الرفع من فرص الولوج إلى التمويل أصبح املستثمرون واجلهات املمو لة يولون أهمية متزايدة لألبعاد االجتماعية والبيئية ولب ع د احلكامة ويدرجونها ضمن املعايير االستثمارية إلى جانب اجلوانب املالية. ويف هذا اإلطار يؤدي حرص املقاوالت على التفاعل اإليجابي مع انتظارات املستثمرين إلى حتسي موقعها يف أوساط اجلهات املمولة وإلى الرفع من قدرتها على احلصول على التمويالت ويجعلها أيضا تقدم عن نفسها صورة مقاوالت آمنة ال ينطوي التعامل معها على مخاطر كبرى. ومتثل املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية للمنظمات ضمن هذا املنظور رافعة جديدة للتمويل والتثمي علما أن هناك اليوم توجها متناميا إلى عدم االقتصار على املعايير املالية يف منح التمويالت ويف اتخاذ قرار االستثمار ( املعايير الدولية للمعلومات املالية IFRS تقرير التنمية املستدامة االستثمار املسؤول اجتماعيا...(. احلماية من كلفة العقوبات كشفت دراسة حديثة ملؤسسة فيجيو Vigéo 4 انعدام حدود قطعي ة فاصلة بي املسؤولية القانونية واملسؤولية املجتمعية للمقاوالت. وقد تبين من خالل مالحظة أكثر من 2500 مقاولة م در ج ة يف البورصة أن مقاولة من بي خمس مقاوالت تعر ضت لعقوبة لها عالقة على األقل بأحد جوانب املسؤولية املجتمعية. وتتراوح هذه العقوبات بي عقوبات إدارية أو مالية. وقد بلغ حجم املبالغ التي اض ط ر ت املقاوالت إلى دفعها 95.5 مليار أورو خالل الفترة التي شم لت ها الدراسة. يبدو إذن أن املقاربة القائمة على املسؤولية املجتمعية تسمح للمنظمات باستباق هذه العقوبات وتعزيز األعمال الهادفة إلى التالؤم مع القواني اجلاري بها العمل. تدبير ناجع للموارد إن مراعاة املتغيرات املرتبطة برهانات اجلودة والتقليص من استهالك الطاقة واملاء ومعاجلة النفايات وغيرها ميكن املنظمات من التدبير الناجع ملواردها ومن عقلنة نفقاتها وتخفيضها. وغالبا ما تتطلب هذه التغيرات مرحلة انتقالية تنتج عنها كلفة إضافي ة تتحملها املنظمة غير أن آثارها اإليجابية ستتجلى على املدى املتوسط والبعيد. وضمن هذا املنظور فإن املقاربة على أساس املسؤولية املجتمعية املنظمات تشجع هذه األخيرة على اعتماد رافعات منو أكثر احتراما للرهانات البيئية واالجتماعي ة. - 4 خبير دولي في ميدان التحليل والتنقيط والتدقيق واالستشارة )audit-conseil( للمنظمات فيما يخص المناهج و الممارسات والنتائج المتعلقة بالتحديات البيئية واالجتماعية وفي مجال الحكامة.»ESG«34